خبر خوش مقام دولتی درباره واری اضافه افزایش حقوق کارمندان | مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت به کجا رسید؟

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

 «سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است.

در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت در حال بررسی است که بنا به اعلام مقامات دولتی، منابع اعتباری لازم برای این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.

یک کارشناس بازار کار در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

در هشتمین روز شهریورماه میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد:موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را مجددا خنثی خواهد کرد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.

وی افزود: اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی‌ می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: علت هم این است که وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شود، عمده کسانی که از شرایط سخت اقتصادی متاثر می‌شوند، اول کارگران و کارمندان هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه تورم‌های بالای چند سال اخیر شرایط را هم برای کارمندان و هم کارگران در کشور بسیار سخت کرده است. امروز شرایط کارمندان مثل کارگران سخت است و چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده که ما حتی در گروه فقرا، جامعه بزرگی از کارمندان و کارگران را شاهد هستیم.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: اقتصاد که دچار مشکل می‌شود و فشارهای اقتصادی که گسترش پیدا می‌کند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در برمی‌گیرد و الان بخش بزرگی از جامعه کارمندی که جزو جامعه متوسط بودند، به سمت گروه فقرا سوق پیدا کردند. این واقعا مایه نگرانی است.

این کارشناس بازار کار گفت: من فکر می‌کنم غیر از این، یک اشکال اساسی دیگر هم برای کارمندان حادث شده که آنها را شبیه به کارگران کرده است و آن هم گسترش حوزه استخدام کارمندان قراردادی در سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است.

حاج‌اسماعیلی افزود: چند سالی است که دولت کمتر ردیف استخدام دارد و اکثر کارمندانی را که در بخش‌های خدماتی، فنی و کارشناسی استخدام می‌کند، به صورت موقت هستند یا مشمول قانون کار می‌شوند. در واقع به شکلی کارمندان تبدیل به کارگران شدند و این درد مشترکی است که برای حوزه حقوق‌بگیران در کشور ایجاد شده است. در بخش بازنشستگی هم ما این مشکلات را داریم.

وی عنوان کرد: در واقع بازنشستگان دولت که شاید در گذشته شرایطی بهتر نسبت به بازنشستگان تامین‌اجتماعی داشتند، الان تقریبا وضعیت مشابهی دارند و آنها هم دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند.